صلاحيت سببيّت براى كشف رأى معصوم عليه السّلام را ندارند و نمىتوانند سبب ( چه تمام السبب و چه جزء السبب ) رسيدن به حكم واقعى باشند . به بيان ديگر : دو اجماع مذكور ، به تنهايى و فى حدّ ذاته مىتوانند صادق باشند ، امّا با عنوان كاشفيّت و سببيّت ، امكان ندارد هر دو صادق باشند ، و گرنه لازم مىآيد معصوم عليه السّلام در يك مسئله ، دو حكم مخالف داشته باشد . دوّم - يكى از دو فتوا ، داراى مزيّت و خصوصيّت باشد ولى منقول اليه از آن مطّلع نباشد . مثل اينكه در يكى از نقل‌ها ، اقوال علمايى ذكر شود كه از كيفيّت بيشترى نسبت به علمايى كه در نقل ديگر ذكر شده ، برخوردار باشد ، ولى منقول اليه از آن بىخبر است . در اين صورت نيز اگرچه واقعا يك طرف ، مزيّت و خصوصيّت دارد ، ولى چون منقول اليه خبر ندارد ، هر دو سبب ، حكم متكافئان و متعادلان را خواهند داشت ، و لذا از اين دو اجماع نمىتوان رأى معصوم عليه السّلام را كشف نمود . 3 - با اطّلاع منقول اليه باشد و آن خصوصيّت نيز ، در حدّى از اعتبار است كه منقول اليه ، قطع به رأى معصوم عليه السّلام پيدا مىكند . مثل اينكه يكى از نقلها داراى مزيّت چشمگيرى است ، به طورى كه منقول اليه با ديدن آن مزيّت و خصوصيّت ، از طريق نقل مزبور ، به رأى امام عليه السّلام مىرسد . در اين صورت اجماعى كه داراى اين‌گونه خصوصيت و مزيّت است ، معتبر مىباشد ، و فرقى نمىكند كه منقول اليه ، بر اجماع ديگر ( كه بر خلاف اين اجماع است ) اطّلاع پيدا بكند يا نه . 4 - آن خصوصيّت ، در حدّى از اعتبار نيست كه منقول اليه از طريق نقل ، به رأى معصوم عليه السّلام يقين پيدا كند . در اين صورت ، اجماع مزبور ، اعتبارى ندارد ، و باز هم فرقى نمىكند كه منقول اليه بداند كه در مسئله اجماع مخالف و معارض وجود دارد يا نه . در نهايت ، تقسيم ديگرى باقى مىماند ، به اين بيان : نقل اجماع در تمام صور مذكوره ، به دو نحو صورت مىگيرد :